صدور قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۸۴۸۷
در پی درخواست اعاده دادرسی وکیل محمد قبادلو، قرار توقف اجرای حکم اعدام او، از سوی دیوان عالی کشور صادر شد.
به گزارش ایمنا به نقل از صداوسیما، در پی درخواست اعاده دادرسی وکیل محمد قبادلو در پرونده وی با عنوان افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که منجر به شهادت استوار فرید کرم پور حسنوند و مجروح شدن پنج مأمور پلیس در تاریخ هفتم آبان ماه شده بود، قرار توقف اجرای حکم اعدام او از سوی دیوان عالی کشور صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد قبادلو پیشتر در دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه شده و حکم اعدام برای وی صادر شده بود.
پس از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض محمد قبادلو در دادگاه انقلاب تهران، رسیدگی به سایر اتهامات متهم قبادلو در دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
بر همین اساس ۱۹ آذر جلسه دادگاه کیفری متهم محمد قبادلو فرزند محمدعلی در دادگاه کیفری یک استان تهران با اتهام قتل عمد و با حضور متهم، شکات، تعدادی از شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و هنوز حکم این دادگاه صادر نشده است.
بر همین اساس با نظر دیوان عالی کشور اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در پرونده افساد فی‌الارض تا زمان رسیدگی به پرونده قتل عمد یکی از مأموران فراجا متوقف گردید.
در این خصوص روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: قرار توقف اجرای حکم محمد قبادلو یکی از محکومان اغتشاشات اخیر، در پی درخواست مجدد اعاده دادرسی وکیل نامبرده نسبت به رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام به جرم محاربه در اجرای تبصره ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، تا حصول نتیجه در دیوان عالی کشور متوقف شد.
پرونده نامبرده در خصوص اتهام قتل عمدی شهید فرید کرم پور از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس در دیوان عالی کشور همچنان جاری و درحال رسیدگی است.
کد خبر 638313منبع: ایمنا
کلیدواژه: توقف اجرای حکم اعدام اجرای حکم اعدام دیوان عالی کشور محمد قبادلو متهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قرار توقف اجرای حکم اجرای حکم اعدام دیوان عالی کشور محمد قبادلو افساد فی الارض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»